أكد البنك المركزي التونسي في بلاغ السبت 30 سبتمبر 2017 انه لم يرفض مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية المطروح من قبل الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية برمته. وأوضح أنه طلب مزيد التعمق في مدى التناسق والتناغم بين آليات الحماية المقترحة في مشروع القانون والمتطلبات التقنية والقانونية والسلامة المرتبطة أساسا بوسائل الدفع ومسك العملة.
from RSS موزاييك أف.أم http://ift.tt/1ofzejn, http://ift.tt/2x3Xh1S
via IFTTT
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
-
تمكّنت وحدتان بحريتان تابعتان لجيش البحر بمساعدة قوارب صيد، من انقاذ 123 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفرقية مختلفة من بينهم (17) إمرأة، كانوا ...
-
تمكنت فرقة الحرس الديواني بالفوار من ولاية قبلي أمس الأحد 27 ديسمبر 2020 من حجز 4170 حبة دواء مخدّر من نوع EDGAR مدرج بالجدول "أ"...
-
استضاف برنامج نجوم اليوم السبت 30 ديسمبر 2017 مغني الرابعلاء A.L.A، للحديث عن جديده الفني ومشاريعه المستقبلية. وفي إجابة عن سؤال وجّهه له ها...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire