أعلنت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' في تقرير أنّ الشرطة التونسية عمدت أحيانا إلى ضرب موقوفين، وحرمتهم من حقهم في الاتصال بمحام الذي ينص عليه القانون، أثناء محاولتها إخماد الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت معظم أرجاء البلاد في جانفي 2018، كما اعتقلت الشرطة بعض الأشخاص بسبب توزيع مناشير فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة وتطالب بالعدالة الاجتماعية. ودعت السلطات التونسية إلى التحقيق ...from RSS موزاييك أف.أم http://ift.tt/2GxAahb
via IFTTT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire