قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها المتعلق بتطبيق القانون عدد 5 المتعلق باصلاح منظومة الاحتفاظ في تونس، إنها رصدت حالات كثيرة لم تحرص فيها الجهات الأمنية على إعلام الموقوف بحقه في الاتصال وحضور محام معه، إضافة إلى رصد حالات كثيرة خضع فيها محتجزون لضغوط من الشرطة للتوقيع على تنازل عن حقه في حضور محام دون قراءة المحضر، وفي بعض الحالات وقعوا على التنازل بعد أن تعرضوا للضرب من ...from RSS موزاييك أف.أم https://ift.tt/2xx6KPT
via IFTTT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire