أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أن نحو 60 بالمائة من الملفات المحالة على وكيل الجمهورية تتعلق بخروقات حول تركيز كاميرات المراقبة دون الحصول على التراخيص أواستغلالها بطرق غير قانونية بعدة محلات تجارية أو مؤسسات ومنازل معتبرا أن تفاقم ذلك يعود إلى عدم تطبيق قانون 2004 كما ينبغي، إلى جانب عدم تضمّن المشروع لعوقبات ضد المخالفين لأحكام القانون، ...from RSS موزاييك أف.أم https://ift.tt/2ReY06M
via IFTTT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire