واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال جلسة مسائية أمس الاثنين 28 سبتمبر 2020 مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي. حيث تداولت اللجنة في رأي محافظ البنك المركزي التونسي في الإجراءات المنصوص عليها صلب المشروع والمتعلقة بالخصوص بتسوية مخالفات الصرف وذلك تبعا للقاء الذي سبق هذه الجلسة بمقر البنك المركزي بين ممثلين عن مكتب ...from RSS موزاييك أف.أم https://ift.tt/36cArFP
via IFTTT
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire